جدیدترین تحقیق

جدیدترین تحقیق

راهکارها برای پیشگیری از رشوه

تجربیات به دست آمده از اجرای این برنامه ها نشانگر این است که برای حذف یا کاهش این پدیــده شوم در نظام اداری کشور، نیازمند برنامه هایی هستیم که با تاثیر بر فرهنگ عمومی جامعه و ابعاد آن همچون فرهنگ سازمانی (به عنوان پدیده ای که به طور مستقیم از فرهنگ جامعه تاثیر می پذیرد)، پیشگیری از بروز فساد اداری را هدف قرار دهد، به جای آنکه از طریق طراحی رویه های تنبیهی و پس از وقوع با آن مبارزه کند. همانگونه که در دنیای پزشکی تاکید بر این است که پیشگیری بهتر از درمان است و از این طریق با هزینه کمتر و سریعتر می تــوان به مقصود رسید، در اینجا نیز تاکید می کنیم که فرهنگ سازمانی این قابلیت را دارد که بتواند مانع از بروز بسیاری از جریانات توأم با فساد اداری گردد. فرهنگ سازمانی از کارکـــردهای گوناگونی برخوردار است. و می تواند با معرفی الگوی رفتاری مطلوب به کارکنان، رفتار آنان را کنترل کند. فرهنگ سازمانی ازطریق تثبیت شیوه های مطلوب انگیزش، به رفتار کارکنان جهت می دهد. همچنین فــــرهنگ سازمانی ازنظر اجتماعی به عنوان چسبی به حساب می آید که می تواند ازطریق ارائه استاندارد مناسب (در رابطه با آنچه که باید اعضای سازمان انجام دهند یا بگویند) اجزای سازمان را به هم متصل می کند. اهمیت فرهنگ سازمانی در شکل دادن به رفتار کارکنان و القای تعهد درونی در آنان به حدی است که استانلی دیویس در کتاب مدیریت فرهنگ سازمانی خود، به مجموعه آن نام سازمان غیررسمی را می دهد که می تواند باعث شود در افراد نوعی تعهد و احساس مسئولیت نسبت به چیزی به وجود آید که آن چیز، بیش از منافع شخصی فرد است. درعین حال، برنامه هایی وجود دارند که متمرکز بر فرهنگ جامعه بوده و به منظور پیشگیری از ایجـــاد فساد طراحی شده اند. ازجمله این برنامه ها، طرح میثاق سلامت است که سازمان جهانی شفافیت آن را مطرح کرده و هدف آن محفوظ نگه داشتن تعاملات همگانی از فساد است. در اصل میثاق سلامت، یک سوگند نامه لازم الاجرا بین سازمانهای دولتی (به عنوان ارائه دهندگان خدمات) و موسسات و افراد (به عنوان مراجعه کنندگان به دولت) است، به طوری که آنها رشوه ندهند و دولت و اجزای آن رشوه نگیرند.

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,رشوة,رشوة In English,رشوة الحكم في Pes 2016,رشوة بالانجليزي,رشوة مجلس الدولة,رشوة في المغرب,رشوة الشرطة بالمغرب,رشوة قطر للفيفا,رشوة الحكم في Pes 2013,رشوة شرطي المرور,رشوه به انگلیسی,رشوه دادن به انگلیسی,رشوه دادن,رشوه دادن در جدول,رشوه دادن و گرفتن,رشوه دادن به کودکان,رشوه دادن به کودک,رشوه دادن پرسشکده,رشوه دادن به معلم,دادن رشوه برای گرفتن حق,حکم رشوه دادن,رشوه گیر در جدول,رشوه خواری در ایران,رشوه خواری در فوتبال ایران,رشوه چيست,رشوه خواري چيست,رشوه در اسلام,حکم رشوه در اسلام,رشوه در دین اسلام,تعریف رشوه در اسلام,رشوه در قانون مجازات اسلامی,رشوه خواری در اسلام,رشوه دادن در اسلام,رشوه در فقه اسلامی,مقاله رشوه در اسلام,احکام رشوه در اسلام,رشوه قهرمانی,نتیجه رشوه قهرمانی,رشوه محسن قهرمانی,رشوه گیری قهرمانی,ماجرای رشوه قهرمانی,رشوه گرفتن قهرمانی,رشوه به قهرمانی,رشوه خواری قهرمانی,رشوه گرفتن محسن قهرمانی,رشوه گیری محسن قهرمانی,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 12:31 ] [ رضا ]

[ ]


بررسی علل رشوه از منظر اقتصادی

 

در مباحث اقتصادی همواره پای پول در میان است عاملی موثر درشکل گیری فعالیت های اجتماعی ؛ بی شک شاید بتوان گفت که از هردری که پول و مسائل اقتصادی وارد می شود ازدر دیگررشوه و رشوه خواری وارد می شود ؛ ملازمت وهمراهی این دو آنچنان است که تصوراین مسئله که در جایی فعالیت اقتصادی صورت گیرد و خبری از رشوه نباشدغیرممکن است.

در شرائط کنونی جامعه ما وبا توجه به معضلات اقتصادی ونابسامانی در گردش های مالی جامعه مسئله رشوه نیز گسترش یافته در واقع افراد برای به دست آوردن موقعیت های مالی حاضربه پرداخت مبلغی به عنوان رشوه هستند .

دکتر بهروز هادى زنوزی ، اقتصاددان و استاد دانشگاه در تهران در واقع دخالت دولت در اقتصاد را مسبب گسترش رشوه خوارى و پدیده هاى مشابه در جامعه مى داند. به عقیده وى، عامل دیگر پیچیدگى قوانین و رویه هاى ادارى وعدم شفافیت آنهاست. عامل سوم بى توجهى به شایسته سالارى در گزینش مناصب و مشاغل دولتى است و از میان رفتن منزلت اجتماعى مشاغل دولتى است. از میان رفتن منزلت اجتماعى مشاغل دولتى، کاهش مزد وحقوق واقعى کارکنان دولت، قوه قضاییه ، نیروهاى انتظامى و... باعث مى شود که آنان هم آلوده به رشوه خوارى بشوند. اگر رشوه خوارى گسترده شود و رشوه خواران جان سالم از قانون به در ببرند و نظارتى بر آنان نباشد، خود این عامل موجب تشویق دیگران به رشوه خوارى خواهد شد. گسترش چشمگیر رشوه خوارى در سالهاى اخیر ممکن است یک زنگ خطر باشد. چنان که هر تحقیق بین المللى که در مورد فساد اقتصادى و رشوه خوارى انجام مى شود، اغلب نام ایران را درخود داردو شیوه هاى رایج فساد در ایران را به عنوان نمونه شرح و بسط مى دهد. براساس تحقیقى که از سوى بانک جهانى و سازمان ملل انجام شد، ایران جزو ۲۴کشور اول فسادپذیر جهان است. در چنین وضعیتى مبارزه با رشوه خوارى نیز پیچیده و مبتنى بر شناخت عوامل گسترش دهنده و راههاى کاستن از آثار آن بر روابط پاک اجتماعى و اقتصادى است. اصلاح قوانین اقتصادى و ادارى و بازگشایى فضاى رقابت براى همه بویژه بخش خصوصى یکى از راههاى مبارزه جدى با رشوه است. از مطالب فوق به این نتیجه رسیدیم که اقتصاد ورشوه رابطه متقابل دارند و یعنی هم رشوه بر اقتصاد اثر می گذارد و هم اقتصاد و شرایط مالی بر رشوه از اینرو مبارزه با رشوه خواری مستلزم برنامه ریزی همزمان درهردوعرصه است.

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,علل رشوه خواری,علت رشوه خواری,علل رشوه,علل اخذ رشوه,علل گرایش به رشوه,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 12:31 ] [ رضا ]

[ ]


بررسی علل رشوه از منظر روانشناسی

 

رشوه نیز همانند سایر جرایم ازسوی یک انسان ویا به تعبیر حقوقی از سوی یک شخص حقیقی صورت می گیرد ؛ انسان این پیچیده ترین آفریده خلقت که به جرات می توان گفت که هنوز و پس ازگذشت قرن ها و شناسایی بسیاری از جنبه های ناپیدای او همچنان موجودی ناشناخته است ؛ موضوع بحث ما نیز همین پچیده ترین آفریده خلقت است موجودی با ظرافت های بسیار گاهی آنچنان پاک که گویی قدیس و گاهی آنچنان پلید که گویی اهریمن است.

رشوه نیزکه دردسته جرایم جای دارد نیازمند انجام اعمالی با خوی شیطانی است. در تحقق آن هم راشی و هم مرتشی هر دو گناهکارودارای روح و روانی آلوده هستند ؛ تحقق این عمل تنها از سوی افرادی با روانی نا سالم صورت می گیرد که دردرون خود همواره در حال جنگ وستیز هستند؛ نتیجه این نبرد چیزی جزافکاری آشفته وروحی خسته نیست؛ البته میان راشی و مرتشی از نظر وضعیت رفتاری و روان شناختی اختلافات و تشابهاتی وجود دارد هردوافرادی هستند که می خواهند از ساده ترین و سریع ترین راه به هدف خود برسند از سوی دیگرهردو دچار نقص فرایند های شناختی هستند که سبب شده است که درک درستی از محیط وافراد پیرامون خود نداشته باشند ونسخه تمام کارها را در بی قانونی ببینند؛ با این اوصاف این افراد دارای تفاوت هایی نیز هستند من جمله اینکه افراد رشوه دهنده معمولا ازآن دسته افرادی هستند که دوست دارند از دیگران به هر قیمتی در راه منافع خود بهره برداری کنند در مقابل افراد رشوه گیر نیز معمولا افرادی ضعیف النفس هستند که درازای مبالغی ناچیز( البته در مقایسه با آن چیزی که می فروشند که همانا شرفشان است ) تن به انجام هر کاری می دهند و معمولا افرادی دنباله رو وفاقد قوه تصمیم گیری هستند و معمولا در دوران کودکی و نوجوانی نیز هیچگاه نقش های کلیدی یا رهبری را بر عهده نگرفته اند واین ضعف روانی در مراحل بعدی رشد نیزبرآنها تاثیرگذاشته است ، اکثر اینها چنین وانمود می کنند که با این عمل زیرکی خود را نشان داده اند در حالی که برعکس نه تنها اینگونه نیست بلکه درواقع سرپوشی برناتوانی ها وحقارت های شخصیتی آنهاست .

نتیجه گیری و ارائه راهکار

تمام مباحث مطروحه فوق تنها به یک منظوروآن ارائه راهی به منظور حل این معضل است ازمباحث فقهی مطروحه در بالا به این نتیجه رسیدیم که از نظر فقهی وشرعی مشکلی در مجازات راشی و مرتشی نیست وتمامی فقهای بزرگ بر این امر اتفاق نظر دارند درزمینه قوانین و مقررات نیز هر چند که اقداماتی صورت گرفته اما دارای ایراداتی است که باید نسبت به رفع آنها اقدام نمود من جمله تجمیع قوانین در این مورد که مصوبات مجمع تشخیص و مجلس باید جمع شده و فقط یک مجموعه مدون که جامع و مانع باشد تنقیح شود مورد دیگرخلاء در مجازات راشی است که از نظر موازین حقوق جزا غیر قابل پذیرش است ومی بایست نسبت به تعیین مجازات متناسب برای راشی اقدام کرد ، نکته دیگرعدم جرم انگاری نسبت به بخش خصوصی است که با توجه به افزایش قلمرو عملکرد آنها در جامعه نیازمند بازنگری وتعیین تکلیف مقتضی است مورد بعدی آنکه در مورد راشی معاذیر قانونی برای تخفیف یا عدم اجرای مجازات لحاظ شده در حالی که این ابزار تشویقی که از لوازم کاربردی سیاست بازدارندگی کیفری است در مورد مرتشی اعمال نشده است از سویی برخی موارد که در حقوق سایر کشورها نیز بیان شده در حقوق کشور ما مورد بی توجهی قرارگرفته است مانند مثالی که در مورد دندان پزشکان درهمین مقاله بیان شد ازسوی دیگر قانون فعلی صرف مال را برای تحقق رشوه مد نظر قرار داده است در حالی که در برخی قوانین پراکنده سفارش و اعمال نفوذ فامیلی ( که اکنون در دادگستری به معضلی بدترازرشوه مالی تبدیل شده است ) مورد امعان نظر مقنن واقع شده بود که اکنون نیاز به اصلاح قوانین و الحاق این موارد به قانون جدید به شدت احساس می شود ، از سوی دیگر حجم بالای قوانین خود معضلی بزرگ در تشدید میزان رشوه در جامعه است در هر حال و با تمام این تفاسیر باید این نکته را نیز متذکر شد که شدت مجازات به تنهایی مانع ارتکاب جرم در آینده نیست بلکه همانطور که سزار بکاریا گفته : حتمیت در اجرای مجازات اهمیت دارد و نه شدت مجازات که متاسفانه در جرایمی مانند رشوه در پاره ای موارد این حتمیت در اجرای مجازات را نمی بینیم .

درمورد جنبه اجتماعی نیز بسیار بحث شد و حتی جنبه رفتار سازمانی نیز مورد بحث قرارگرفت در کل باید گفت که ضعف شخصیتی و درست اجتماعی نشدن عامل موثری در شکل گیری شخصیت افراد رشوه دهنده و رشوه گیر دارد که این امر باید به وسیله آموزش روش صحیح تعامل با دیگران و شناسایی حقوق فردی و منزلت اجتماعی خویش صورت پذیرد، در مقوله آموزش یک ارگان بسیار سازنده وجود دارد که همانا رسانه ملی است که باید با تولید و پخش برنامه های هدفمند و منطقی فرهنگ مذموم شماردن رشوه را در جامعه توسعه ببخشد نه اینکه با پخش برنامه ها و سریال هایی که در آنها افراد در آغاز زندگی دارای تمامی شرایط یک زندگی ایده آل هستند دنیایی غیر واقعی در برابر جوانان ما ترسیم کند که سبب گرایش آنها به راه های میانبراز جمله رشوه شود.

رشوه از دید اجتماعی هم مسئله ای بغرنج است که تلاطمات و فشارهای اقتصادی درجامعه عامل اصلی پیدایش آن محسوب می شود که این امر شاید تا %85 در کاهش رشوه موثر باشد چگونه می توان از کارمندی که حتی برای کرایه تاکسی رفتن به محل کارش هم دچار تشویش و نگرانی است توقع داشت که دست به دریافت های غیر قانونی از دیگران نزند. که چه صحیح مولی متقیان فرمودند که : "از هردری که فقر وارد شود از در دیگر لاجرم کفر وارد می شود" لذا باید دانست که هیچ مجازاتی برای انسان مستاصل باز دارنده نیست از اینرو شاید بتوان گفت که یکی از بهترین راهکار های اقتصادی حل بحران رشوه از منظر اقتصادی علاوه بر کاهش تورم در جامعه اجرای صحیح نظام هماهنگ پرداخت کارکنان است که عامل موثری در رفع تبعیضات و کاهش دریافت رشوه از سوی کارمندان است.

در تمام موارد فوق یک عامل اصلی وجود دارد که نمی توان از آن غافل شد و آن مرتکب رشوه یا همانا انسان است مخلوقی که می توان با تقویت ظرفیت شناختی وی از او موجودی ساخت که به هیچ وجه آرمان های و ارزش های عالی را زیر پا نگذاشته و همواره در تحقق آنها گام بردارد که البته این امر نیازمند آموزشی مستمرو مداوم است که باید از اولین روز زندگی فرد به او داده شود .

در جمع بندی نهایی باید گفت که رشوه یک پدیده مستقل که تنها به یک نهاد مربوط باشد نیست بلکه یک آفت اجتماعی و همه گیر است که نیازمند یک برنامه همه جانبه برای مقابله با آن است.

 


کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,علل رشوه خواری,علت رشوه خواری,علل رشوه,علل اخذ رشوه,علل گرایش به رشوه,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 12:30 ] [ رضا ]

[ ]


شروع و کیفیت تحقیقات در دادسرا

 

دادسرا برای تعقیب باید مطابق قانون عمل کند.جهات قانونی برای شروع به تحقیقات عبارتند از:

 

الف ـ شکایت شاکی

ب ـ اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود.

ج ـ جرایم مشهود در صورتی که قاضی ناظر وقوع جرم باشد.

د ـ اظهار و اقرار متهم

از این رو شروع به تحقیقات بدون رعایت جهات بالا غیر قانونی و بدون مجوز است.

1ـ شکایت

تمامی جرایم دارای جنبه عمومی اند و برخی جرایم علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز هستند. برای مثال جرایم رانندگی بدون پروانه یا حمل مشروب الکلی یا عبور غیر مجاز از مرز و .. صرفاً جنبه عمومی دارند ولی جرایمی چون قتل عمدی،کلاهبرداری،سرقت و... علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز می باشند. در میان جرایمی که دارای جنبه عمومی و خصوصی با هم هستند بنا به دلایلی (چون مصالح اجتماعی،اقتصادی و... که قانون تشخیص داده) ،جنبه خصوصی بعضی جرایم بر جنبه عمومی آنها برتری دارد ؛ برای مثال جرایمی نظیر ترک انفاق و فحاشی که اصطلاحاً به آنها جرایم قابل گذشت می گویند (چون تعقیب و رسیدگی آنها موکول به شکایت شاکی خصوصی است) تا هنگامی که متضرر از جرم اقدام به طرح شکایت نکند امر تعقیب صورت نمی گیرد. همچنین اگر شکایتی هم مطرح شود ، ولی بعداً شاکی از آن صرف نظر کند تعقیب متوقف می ماند و حتی اگر رسیدگی منجر به صدور حکم علیه متهم نیز شود با رضایت شاکی خصوصی حکم و مجازات اجرا نخواهد شد.

با این اوصاف مطابق قانون طرح شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است و قاضی نمی تواند از رسیدگی به آن خودداری کند. قضات و ضابطین دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند.

شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای شاکی می رسد و اگرشاکی نتواند امضاء کند یا سواد نداتشه باشد مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورتمجلس تصدیق می شود.

شاکی می تواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند و باید در شکوائیه اش به موارد زیر اشاره کند:

الف ـ نام، نام خانوادگی، نام پدر و نشانی دقیق شاکی

ب ـ موضوع شکایت و ذکر تاریخ و محل وقوع جرم

ج ـ ضرر و زیان مالی که به شاکی وارد شده و مورد مطالبه است

د ـ مشخصات و نشانی کسی که از او شکایت دارد (در صورت امکان)

ه ـ دلایل و اسامی و مشخصات و نشانی گواهان (در صورت امکان)

چنانچه شاکی نتواند متهم را معین کند یا دلایل اقامه شکایت او کافی نباشد و یا شاکی از شکایت خود صرف نظر کرده ، ولی موضوع از جرایم غیر قابل گذشت باشد مانند کلاهبرداری،سرقت،خیانت در امانت،مزاحمت تلفنی و... قاضی تحقیقات لازم را انجام می دهد و امر تعقیب متوقف نخواهد شد.

نمونه ای از شکایت :

درجرایم قابل گذشت که تعقیب امر کیفری موکول به شکایت شاکی است ، چنانچه متضرر از جرم صغیر یا غیر رشید یا مجنون باشد و به ولی و قیم و سرپرست قانونی اش دسترسی نباشد یا اینکه خود سرپرست نسبت به او مرتکب جرم شده باشد ، قاضی شخص دیگری را به عنوان قیم موقت تعیین می کند و یا خود امر کیفری را تعقیب کرده و اقدامات لازم را برای حفظ و جمع آوری دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می آورد.

شاکی حق دارد هنگام تحقیقات گواهان خود را معرفی و دلایل خود را بیان کند و از صورتجلسه تحقیقات مقدماتی که با محرمانه بودن تحقیقات منافات ندارد با هزینه خودش رونوشت بگیرد.

همچنین شاکی حق دارد از قاضی تقاضای تأمین ضرر و زیان نماید و قاضی در صورت صلاحدید ، قرار تأمین خواسته از اموال متهم صادر می کند.

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,دادسرا,دادسرای جرایم رایانه ای,دادسرای تهران,دادسرای کارکنان دولت,دادسرای ویژه روحانیت,دادسرای عمومی و انقلاب,دادسرای نظامی تهران,دادسرای فرهنگ و رسانه,دادسرای ناحیه 4,دادسرای سعادت آباد,دادسرای جرایم رایانه ای تهران,دادسرای جرایم رایانه ای آدرس,دادسرای جرایم رایانه ای در تهران,دادسرای جرایم رایانه ای شریعتی,دادسرای جرایم رایانه ایی,دادسرا جرایم رایانه ای,دادگاه جرایم رایانه ای,دادسراي جرائم رايانه اي,دادسرا جرائم رایانه ای,دادسرای تهران پیگیری پرونده,دادسرای تهرانپارس,دادسرای تهرانسر,دادسرای تهران ناحیه 5,دادسرای تهران ناحیه 2,دادسرای تهران ناحیه 6,دادسرای تهران آدرس,دادسرا تهرانپارس,دادسرا تهران منطقه 5,دادسراي كاركنان دولت,دادسرای کارکنان دولت ناحیه 28,دادسرای کارکنان دولت تهران,صلاحیت دادسرای کارکنان دولت,دادسرای ویژه کارکنان دولت,آدرس دادسرای کارکنان دولت,آدرس دادسراي كاركنان دولت,وظایف دادسرای کارکنان دولت,سایت دادسرای کارکنان دولت,دادسرای ویژه روحانیت قم,دادسرای ویژه روحانیت تبریز,دادسرای ویژه روحانیت تهران,دادسرای ویژه روحانیت مشهد,دادسرای ویژه روحانیت اصفهان,دادسرای ویژه روحانیت شیراز,دادسرای ویژه روحانیت اهواز,دادسرای ویژه روحانیت استان قم,دادسرای ویژه روحانیت ساری,دادسرای عمومی و انقلاب کرج,دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 27,دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه,دادسرای عمومی و انقلاب مشهد,دادسرای عمومی و انقلاب قم,دادسرای عمومی و انقلاب قزوین,دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12,دادسرای عمومی و انقلاب رشت,دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس,دادسراي نظامي تهران,سایت دادسرای نظامی تهران,دادسرا نظامی تهران,نشانی دادسرای نظامی تهران,دادسرای نظامی استان تهران,شماره تلفن دادسرای نظامی تهران,دادسراي فرهنگ و رسانه,دادسرای فرهنگ ورسانه تهران,دادسراي فرهنگ و رسانه تهران,آدرس دادسرای فرهنگ و رسانه,سایت دادسرای فرهنگ و رسانه,آدرس دادسراي فرهنگ و رسانه,وظایف دادسرای فرهنگ و رسانه,قاضی دادسرای فرهنگ و رسانه,دادسرا فرهنگ و رسانه,دادسرای ناحیه 4 رسالت,دادسرای ناحیه 4 تهران,دادسراي ناحيه 4 رسالت,دادسرای ناحیه 4 ادرس,دادسرای ناحیه 4 کرج,دادسرای ناحیه 4 اصفهان,دادسرا ناحیه 4,آدرس دادسرای ناحیه 4 تهران,سایت دادسرای ناحیه 4 رسالت,دادسراي سعادت آباد,دادسرای سعادت آباد تهران,سایت دادسرای سعادت آباد,دادسرای منطقه سعادت آباد,دادسراي ناحيه 2 سعادت آباد,ساعات کار دادسرای سعادت آباد,دادسرای عمومی سعادت آباد,سرپرست دادسرای سعادت آباد,دادسراي شعبه سعادت آباد,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 12:29 ] [ رضا ]

[ ]


نمونه درخواست تأمین خواسته در امر کیفری

 

اعلام و اخبار ضابطین دادگستری

 

ضابطین دادگستری مأمورانی اند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق قضایی مانند احضاریه و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایند و عبارتند از :

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

روسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان مانند فرار زندانیان،ارتکاب جرایم توسط زندانیان در داخل زندان و...

مأمورین نیروی مقاومت بسیج که برابر قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله اقدام می نمایند.

(توضیح : برابر قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب 1371،به نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه داده می شود تا همانند ضابطین قوه قضائیه هنگام برخورد با جرایم مشهود در صورت عدم حضور ضابطین دیگر و یا عدم اقدام به موقع آنها و یا اعلام نیاز آنان به منظور جلوگیری از بین رفتن آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند).

سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند.

 

مقامات و مأمورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند مانند مأمورین محیط زیست در ارتباط با جرایم زیست محیطی وشکار و ...

در هر صورت گزارش کلیه ضابطین در صورتی اعتبار و ارزش دارد که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد.

ضابطین دادگستری مکلفند دستورات مقامات قضایی را اجرا کنند و ریاست و نظارت بر ضباطین از حیث وظایفی که به عنوان ضابط دارند بادادستان است. ضابطین به محض اطلاع از وقوع جرم،در جرایم غیر مشهود مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذیصلاح قضایی اعلام می کنند و در خصوص جرایم مشهود تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی،تعقیب و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می رسانند.

(توضیح : جرایم مشهود جرایمی هستند که: اـ در مرئی و منظر ضابطین واقع شده و یا بلافاصله مأمورین در محل وقوع جرم حضور یافته و آثار جرم را پس از وقوع مشاهده کنند 2ـ در صورتی که دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده و یا متضرر از جرم،بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معین را مرتکب جرم،معرفی نماید. 3ـ بلافاصله پس از وقوع جرم علایم و آثار و اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم ثابت گردد. 4ـ متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس از آن دستگیر شود. 5ـ در مواردی که صاحب خانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مأمورین را به خانه خود درخواست کند. 6ـ متهم ولگرد باشد )

ضابطین دادگستری در تحقیقات مقدماتی حق اخذ تأمین از متهم ندارند و باید در اسرع وقت نتیجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضایی برسانند ونمی توانند متهم را در بازداشت نگهدارند.و چنانچه در جرایم مشهود، بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت 24 ساعت می توانند متهم را تحت نظر نگهدارند و در اوین فرصت باید مراتب جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسد و نیز بازرسی منازل،اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرایم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هر چند اجرای تحقیقات به طور کلی از طرف مقام قضایی به ضابطین ارجاع شده باشد.ضابطین پس از انجام تحقیقات پرونده را تحویل مقامات قضایی می نمایند ودیگر حق مداخله ندارند مگر به دستور مقام قضایی. گزارش ها و نامه هایی را که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست نمی توان مبنای شروع به رسیدگی قرار داد مگر آنه دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است مانند بمب گذاری و... یا قراینی وجود داشته باشد قاضی برای شروع به تحقیقات آن را کافی بداند.

هر گاه کسی اعلام کند که خود ناظر ووقع جرمی بوده و جرم مذکور دارای جنبه عمومی باشد مثل قتل عمدی، این اظهار برای شروع به تحقیقات کافی است هر چند دلایل دیگر برای انجام تحقیقات نباشد ولی اگر اعلام کننده شاهد قضیه نباشد به صرف اعلام او نمی توان شروع به تحقیق کرد مگر آنکه دلایل صحت ادعا موجود باشد.

2ـ تحقیقات مقدماتی

پس از تقدیم شکوائیه یا جرم مشهود به شرحی که توضیح داده شد،مراتب فوراً به دادستان اعلام می شود.

پس از اطلاع دادستان،حسب مورد موضوع به دادیار یا بازپرس ارجاع می گردد.دادستان دراموری که به بازپرس ارجاع می شود حق نظارت و دادن تعلیمات لازمه را خواهد داشت و در صورتی که تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند می تواند تکمیل آنرا بخواهد ولو اینکه بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند.دادستان همچنین می تواند در تحقیقات مقدماتی که به وسیله بازپرس صورت می گیرد حضور یافته و ترتیب تحقیقات را از نزدیک مشاهده نماید.

صدور قرار تأمین

بازپرس در مواجهه با متهم مکلف به صدور قرار تأمین می باشد. (قرارهای تأمین به صورت مشروح در قسمت دعاوی کیفری بیان شده است). بازپرس رأساً و یا به تقاضای دادستان می تواند در کلیه مراحل تحقیق،قرار بازداشت موقت متهم و همچنین قرار اخذ تأمین و تبدیل تأمین را صادر نماید.

 

در صورت صدور قرار بازداشت متهم توسط بازپرس،پرونده می بایست ظرف 24 ساعت جهت اظهار نظر نزد دادستان ارسال شود. در صورتی که دادستان با قرار بازداشت صادره موافق نباشد نظر دادستان متبع خواهد بود.

در صورتی که متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببیند می تواند از بازپرس تقاضای رفع بازداشت خود را بنماید. در این صورت بازپرس مکلف است ظرف 10روز از تاریخ تنظیم درخواست،نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال نماید.لازم به ذکر است متهم نمی تواند در هر ماه بیش از یک مرتبه از این حق استفاده کند.

در صورتی که دادسراها متهمی وجه التزام داده یا تودیع وثیقه نموده باشد در مواقعی که حضور او در دادسرا یا دادگاه لازم باشد و احضار شود لیکن وی بدون عذر موجه حاضر نگردد به دستور دادستان وجه التزام و وثیقه او به نفع دولت ضبط می شود.

هر گاه متهم کفیل معرفی کره باشد ودر موقعی که حضور او لازم بوده حاضر نگردد به کفیل اخطار می شود که ظرف 20 روز مکفول خود را معرفی نماید در غیر این صورت از کفیل وجه الکفاله اخذ می شود.

در صورتی که بازپرس با موافقت دادستان قرار بازداشت صادر نماید و متهم تا 2 ماه در بازداشت بوده و پرونده اتهامی او منتهی به صدور تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد مرجع صادر کننده قرار مکلف به لغو یا تخفیف قرار صادره خواهد بود. مگر اینکه دلایل کافی جهت ادامه بازداشت وجود داشته باشد(لازم به ذکر است در جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است مدت فوق 4 ماه می باشد)

در تحقیقات مقدماتی دفاعیات متهم و اظهارات شاکی و شهود و مطلعین می بایست بصورت کامل استماع و در صورت لزوم نظریه کارشناس نیز اخذ شود در صورت عدم حضور شهود و مطلعین بدون عذر موجه،بازپرس می تواند با موافقت دادستان نسبت به جلب آنها اقدام نماید

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,تأمین خواسته,تأمین خواسته چیست,تأمین خواسته کیفری,تامين خواسته,تامین خواسته چک,تامین خواسته مهریه,تامین خواسته در امور کیفری,تامین خواسته در چک,تامين خواسته چيست؟,تامین خواسته جهیزیه,تامین خواسته چک چیست,قرار تامین خواسته چیست,درخواست تامین خواسته چیست,صدور قرار تامین خواسته چیست,منظور از تامین خواسته چیست,دادخواست تامین خواسته چیست,تامین خواسته مهریه چیست,قرار تامین خواسته مهریه چیست,تامین خواسته کیفری چک,قرار تامین خواسته کیفری,نمونه تامین خواسته کیفری,درخواست تامین خواسته کیفری,تامین خواسته در پرونده کیفری,تامین خواسته در امر کیفری,اعتراض به قرار تامین خواسته کیفری,تامین خواسته در کیفری,تامین خواسته,تامین خواسته چیست,تامین خواسته کیفری,تامین خواسته چک کیفری,تامین خواسته چک برگشتی,تامین خواسته چک حقوقی,دادخواست تامین خواسته چک,قرار تامین خواسته چک,تامین خواسته برای چک برگشتی,درخواست تامین خواسته چک,تامين خواسته مهريه,دادخواست تامین خواسته مهریه,قرار تامین خواسته مهریه,تامین خواسته در مهریه,تامین خواسته برای مهریه,نمونه دادخواست تامین خواسته مهریه,تامین خواسته در مطالبه مهریه,نمونه دادخواست قرار تامین خواسته مهریه,نمونه تامین خواسته مهریه,قرار تامین خواسته در امور کیفری,تامین خواسته در چک کیفری,تامین خواسته در چک بلامحل,تامين خواسته در چك,قرار تامین خواسته در چک,تامین خواسته در مورد چک,قرار تامين خواسته چيست,تامین خواسته استرداد جهیزیه,دادخواست تامین خواسته جهیزیه,نمونه دادخواست تامین خواسته جهیزیه,قرار تامین خواسته جهیزیه,تامین خواسته برای جهیزیه,تامین خواسته دراسترداد جهیزیه,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 12:28 ] [ رضا ]

[ ]


ماهیت‌ جرائم رایانه ای

 

ماهیت‌ جرائم رایانه ای ناشی‌ از توسعه روز افزون فناوری اطلاعات و ورود به عصر اطلاعات است‌ که رایانه می تواند ابزار، هدف‌ و موضوع‌ ارتکاب‌ جرم‌ باشد، وغالبا به دودسته تفکیک می شوند دسته اول دارای‌ عناوین‌ و توصیف‌های‌ جزایی‌ کلاسیک‌ هستند نظیر جعل رایانه ای ،کلاهبرداری رایانه ای وجاسوسی رایانه ای که در این جرائم رایانه به عنوان ابزاری برای رفتار مجرمانه به کار میرود

. دسته دوم جرایم رایانه ای جدیدند این جرائم ناشی از چگونگی به کارگیری فناوری اطلاعات هستند جرائمی نظیر دسترسی غیر مجاز، اختلال در داده ها وسیستم های رایانه ای هرزه نگاری این نوع جرائم جدید هستند . در هردو دسته موضوع جرم با فرض مال بودن و دارای ارزش بودن داده ها و اطلاعات

: مال دیگران، امنیت، آسایش فردی، آسایش عمومی، اخلاق عمومی و حیثیت افراد است

. عمومی ترین عنوان مجرمانه در حوزه فناوری اطلاعات هک است در حقیقت اولین اقدام برای شروع یک جرم رایانه ای یا بهتر بگوییم رفتار قابل سرزنش در فضای سایبر دسترسی غیر مجاز به داده ،

رایانه ، شبکه به طور کلی هر سیستم رایانه ای است که مربوط به شخص دیگری باشد است این ورود غیر مجاز میتواند برای

اطلاعات‌، داده‌ها، برنامه‌ها یا سیستم‌های‌ رایانه ای غیر مجاز برای مرتکب

: نشان دادن مهارت شخص، کسب مال مربوط به دیگری ، اختلال وخرابکاری ، جاسوسی و... باشد .این عمل فارغ از نیت مرتکب کاملاً یک رفتار قابل سرزنش وناپسند است . ونحوه ارتکاب این جرائم‌ عبارت است‌ از، ورود، تحصیل ، حذف، اختلال ، دستکاری‌ و ... در. نبود قانون در عرصه سایبر همچون دیگر عرصه ها و مظاهر پیشرفت بشری به هرج و مرج می انجامد درست شبیه به آیین نامه رانندگی روز اولی که اتو مبیل ساخته شد کسی به مقررات آن توجه نمی کرد و لی امروزه کمتر کسی نافی لزوم مقررات رانندگی است اگر امروز مقررات رانندگی کان لم یکن تلقی شود چه روی میدهد

قوانین عرصه فناوری اطلاعات هم همین طور هستند اگر قانونی نباشد کدام آدم عاقلی می تواند خطر سرمایه گذاری در این عرصه را بپذیرد وکدام یک از شما در جایی سرما یه گذاری میکنید که پیوسته مورد تاخت و تاز ناقضین مال وحیثیت افراد میشوند و هیچ قانونی برای جلوگیری و توبیخ آنها وجود ندارد

 

. آیا شما ریسک رفتن به خیابان و رانندگی را می پذیرید؟. بر این اساس در لایحه ای که تحت عنوان جرائم رایانه ای توسط دولت تقدیم مجلس شد و اکثر عناوین مجرمانه هر دو دسته مذکور در لایحه جرم انگاری شده است البته غیر بخشی که در لایحه مربوط به جرم انگاری جرائم مذکور است بخش دیگری نیز که مشتمل بر آیین دادرسی ونحوه رسیدگی به جرائم رایانه ای ودیگر جرائمی که ناشی از توسعه کاربری فناوری اطلاعات است در این لایحه دیده شده است

. لایحه پس از تصویب کلیات آن در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی در شور دوم آن است که برای اصلاح برخی نقایص و اشکالات مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی را تهیه نمود که این گزارش مورد توجه مجلس قرار گرفت و امیدواریم پس از رفع مشکلات این لایحه هرچه زودتر تصویب شده و و کشور ما نیز به جرگه کشور هایی بپیوندد که رفتار غیر مسئولانه افراد در محیط سایبر را مستوجب سرزنش دانسته است. وپس از این ناظر فروش نرم افزار های هکری و آموزشهای هکری نباشیم زیرا تفاوتی بین مال ،اخلاق، حیثیت ، آبرو در محیط سنتی و سایبر وجود ندارد همانطور که آموزش دزدی ناپستد است آموزش هک هم عملی قابل سرزنش است. هم زمان با ورود انسان به هزاره دوم میلادی ، هم چنان شاهد جرم و جنایت های بی شماری هستیم اگر چه از نظر ماهوی دچار تغییر نگشته اما از نظر استفاده از ابزارها و وسایل گوناگون تغییرات شگرفی به خود دیده است

. انسان امروزی هم چنان دزدی می کند ، آدم می کشد و به مال و حریم دیگران تجاوز می کند . در گذشته فرد با یک داس یک چوب و یا یک خنجر و کمی بعد با اسلحه ابزار تجاوز و دزدی و باج خواهی از اموال دیگران بود . اما امروزه با فشار دادن یک کلید و وارد کردن چند عدد می شود به حریم دیگران تجاوز و یا به مال او دست اندازی نمود .حوزه جرائم در زندگی امروز بشر آن قدر پیچیده شده که قانون گذاران مجبورند تحولات جرم را به صورت مداوم زیر نظر داشته باشند. به تدوین قوانین صحیح گام بردارند . اما همانطور که مشخص شد در زندگی اجتماعی امروز بشر تحولاتی صورت گرفته که به تاثیراز آن جرائم نیز اشکال متفاوتی گرفته است

. جرائم اینترنتی مصداق بارز این تحولات در زندگی اجتماعی انسانها می باشد

تعریف

در مورد جرائم رایانه ای تعاریف زیادی مطرح شده است .

طبق تعریفــی که سازمان ملل متحــد از ایـن نـوع جـرائـم نمــوده جرم رایانه ای می تواند شامل فعالیت های مجرمانه ای باشد که ماهیتی سنتـی دارند اما از طریق ابزار مدرنی مثل رایانه و اینترنت صورت می گیرد .

از طرف دیگر متخصصان سازمان

OECD تعریف متفاوتی از آنچه گفته شد ارائه داده اند آنها معتقدند سوء استـفاده از رایانه ، هر نوع رفتار غیر قانونی ، غیر اخلاقی و غیر مجاز مربوط به پردازش خـودکار و انتـقال داده هـا جــرم اینترنتی محسوب میشود . از تعاریف ارائه شده می توان به این نتیجه رسید که حقیقتا" ماهیت جرم تفاوتی ندارد و این ابزار است که وقوع جرم در بستری جدید را فراهم می نماید . اما پیش از آنکه بخواهیم در مورد جرائم رایانه ای به بحث بپردازیم باید وارد حوزه جرائم سایبر شویم

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,جرائم رایانه ای,جرائم رایانه ای در ایران,جرایم رایانه ایی,جرايم رايانه اي,جرایم رایانه ای چیست,جرایم رایانه ای مقاله,جرایم رایانه ای قانون,جرایم رایانه ای پلیس فتا,جرایم رایانه ای Ppt,جرایم رایانه ای در انگلستان,جرایم رایانه ای در ایران,جرائم رایانه ای ایران,قوانین جرایم رایانه ای در ایران,تاریخچه جرایم رایانه ای در ایران,انواع جرایم رایانه ای در ایران,آمار جرایم رایانه ای در ایران,قانون جرایم رایانه ای در ایران,بررسی جرایم رایانه ای در ایران,اولین جرم رایانه ای در ایران,جرایم رایانه ای,جرایم رایانه ای و اینترنتی,جرايم رايانه اي چيست؟,جرايم رايانه اي قانون,جرایم رایانه ای فیس بوک,جرایم رایانه ای در امریکا,جرائم رایانه ای چیست,قانون جرایم رایانه ای چیست؟,جرایم رایانه ای مقالات,دانلود مقاله جرایم رایانه ای,مقاله درباره جرایم رایانه ای,مقاله در مورد جرایم رایانه ای,دانلود رایگان مقاله جرایم رایانه ای,مقاله های جرایم رایانه ای,مقاله بررسی جرایم رایانه ای,مقاله درخصوص جرایم رایانه ای,قانون جرایم رایانه ای Pdf,قانون جرائم رایانه ای مصوب 1388,قانون جرايم رايانه اي مصوب 1388,قانون جرایم رایانه ای 1389,قانون جرایم رایانه ای پلیس فتا,قانون جرايم رايانه اي مصوب سال 1388,قانون جرایم رایانه ای ایران,قانون جرایم رایانه ای آمریکا,پلیس فتا و جرایم رایانه ای,قانون جرایم رایانه ای Ppt,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 12:27 ] [ رضا ]

[ ]


جعل اینترنتی و رایانه ای

 

ایجاد خسارت یا تغییر داد ها

دست یابی غیر مجاز به سیستم ها و خدمات رایانه ای

تکثیر غیر مجاز برنامه های رایانه ای

جزء جرایم شناخته شده در حوزه رایانه و اینترنت محسوب می شوند. همانطور که مشخص شد جرائم مختلفی می تواند در حوزه رایانه اینترنت رخ دهد از دیگر تقسیم بندی های ارائه شده نیز می توان استفاده نمود در یک تقسیم بندی دیگر جرائم این گونه طبقه بندی شده است که مبتنی بر جرائم و مجازات در این زمینه ارائه شده است :

دسترسی غیر مجاز به دادها یا سیستم رایانه ای یا مخابراتی

شنود و دریافت غیر مجاز ارتباط خصوصی بوسیله سیستم رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی .

جرائم علیه امنیت سیستم های رایانه ای یا مخابراتی

جرائم علیه صحت و تمامیت داده ها و سیستم های رایانه ای و مخابراتی

جعل اینترنتی

تخریب و ایجاد اختلال در داده ها

اختلال در سیستم های رایانه ای

کلاهبرداری اینترنتی

مطابـــق این تقسیم بنــدی که یکی از تقسیم بندی های کامل در زمینه جرائم اینترنتی محسوب می شود جرائم در این حوزه به بخش های گوناگونی تقسیم یافـــته است

 

 

. به هر حال همانطور که می دانیم معمولا" تقسیم بندی ها همواره با اشکالاتی مواجه هستند اما پرداختن به این مباحث و اینکه به تحلیل تقسیم بندی های ارائه شده در این زمینه بپردازیم از حوصله این تحقیق خارج است البته با توجه به اینکه سابقه چندان و تجربه زیادی نیز در این زمینه موجود نیست مجبور هستیم به تقسیم بندی های ارائه شده در این زمینه اکتفا کنیم مطابق تعریف سازمان ملل متحد در مجموع انواع جرائم در حوزه رایانه و اینترنت و به تعبیر دیگر اقسام جرائم رایانه به چند نوع تقسیم شده

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,جعلتني مجرما,جعلتني مجرما فريق التمثيل,جعلتني مجرما السكرتيرة,جعلتنى مجرما احمد حلمى,جعلتني مجرما ويكيبيديا,جعلتني مجرما ممثلين,جعلتني مجرما اون لاين,جعلتني مجرما اغنيه,جعلتني مجرما تورنت,جعلتني مجرما يوتيوب كامل,جعل,جعل السحاب,جعلان,جعلي سم لو شازعلك,جعل اسناد,جعل الله الكعبة,جعلق,جعل الرجاجيل للماحي كلمات,جعلی,جعل السحاب اللي معه برق ورعود,جعلان بني بو علي,جعلان بني بو علي سيح العلا,جعلان بني بو علي بعد الاعصار,جعلان بني بو علي قديما,جعلان تايم,جعلان قديما,جعلان بني بو حسن,جعلان عمان,جعلان بني بو علي الرويس,جعلي سم لو شازعلك كلمات,جعلي سم لو شازعلك حسين محب,جعلي سم لو شازعلك Soundcloud,جعلي سم لو شازعلك Mp3,جعلي سم لو شازعلك انت روحي,جعل اسناد عادی,جعل اسناد دولتی,جعل اسناد رسمی,جعل اسناد الکترونیکی,جعل اسناد هویتی,جعل اسناد در حقوق ایران,جعل اسناد+مجازات,جعل اسناد دولتي,جعل اسناد با فتوشاپ,جعل الله الكعبة البيت الحرام,جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس المغامسي,جعل الله الكعبة قياما للناس,جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس اعراب,جعل الله الكعبة البيت الحرام اعراب,جعل الله الكعبة البيت الحرام تفسير,جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس Mp3,جعل الله الكعبة البيت الحرام المغامسي,جعل الله الكعبة البيت الحرام يوتيوب,Ugram,Ugreen,Ugr,Ugramm Songs,Ugram Kannada Movie,Ugrad,Ugr 86,Ugra,Ugroup,Ugric,كلمات قصيدة جعل الرجاجيل للماحي,جعلی پیر,جعلی پیر اور عامل,جعلیات تخت جمشید,جعلی خواندن ایران,جعلی بودن تخت جمشید,جعلیات تاریخ ایران,جعلی بودن ایران,جعلی بودن کارت پایان خدمت,جعلی بودن Idm,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 12:27 ] [ رضا ]

[ ]


تعریف کلاهبرداری سنتی

 

ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری محسوب می شود ، بیان میدارد « هر کس از راه حیله و تقلب ، مردم را به وجود شرکت ها یا تجارت خانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدههای غیر واقع بترساند یا اسم و عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال و اسناد و حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و این راه مال دیگری را ببرد و کلاهبردار محسوب ......»

بنابراین در این ماده ، جرم کلاهبرداری تعریف نشده است و فقط به ذکر مصادیق بسنده شده است ولی با توجه به مصادیق ذکر شده و رعایت اصل جامع و مانع بودن تعریف ، جرم کلاهبرداری عبارتست از بردن مال غیر ، از طریق توسل توام با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه.

تعریف اینترنت :

اینترنت را مجموعه ای از شبکه ها گویند و از طریق آن شبکه ها ی مختلف رایانه ای توسط سخت افزار و نرم افزارهای مربوط و با قرار دادهای ارتباطی یکسان به یکدیگر متصل شده و با اختصاص آدرس های الکترونیکی خاص هر یک از آنها می توانند به صورت متن ، صدا ، تصویر و حتی فیلم تبادل اطلاعات کنند .

بنابراین اینترنت موجب دسترسی آسان و سریع به حجم عظیمی از اطلاعات در کوتاه ترین زمان ممکن گردیده و هر روز در حال گسترش و توسعه می باشد بطوریکه امروز مانند اشعه ای نور خود را بر پنچ قاره جهان افکنده و دنیای شگفت انگیزی را بوجود آورده که با ورود در آن می توان مطالب فراوانی در ماهیت شبکه ها و پایگاه آموخته و علاوه بر آن می توان به تمامی موضوعات موجود و قابل بررسی در جهان دست یافت .

سال واقعی پیدایش اینترنت را سال 1983 می دانند چرا که در این سال تغییرات مهمی در کنترل شبکه ها صورت گرفت و بسیاری از شبکه ها از شبکه های اروپا و ژاپن ، توسط دروازه هایی به آرپانت وصل شدند . در سال 1990 آرپانت منحل شد و وظائف آن به ساختار گسترده تری بنام اینترنت محول شد و به دنبال آن ممنوعیت جابجایی پیام های تجاری نیز برداشته شد و با تبدیل سیستم عامل یونیکس دیگر برنامه ی کاربردی علمی به واسطه های تحت ویندوز استفاده از اینترنت برای عموم راحت شد و اینترنت کنونی بوجود آمد .

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,کلاهبرداری سنتی در فقه اسلامی,کلاهبرداری سنتی,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 12:26 ] [ رضا ]

[ ]


تعریف کلاهبرداری اینترنتی

 

حال با بیان تعاریف و مقدماتی دراین زمینه می توان به تعریف کلاهبرداری اینترنتی پرداخت :

کلاهبرداری اینترنتی یکی از جرائم موسوم به « جرائم یقه سفید ها » <>است که با توسعه اینترنت و ارتباطات گسترش یافته است . در یک تعریف ساده از جرائم یقه سفید ها می توان گفت کسانی که به واسطه موقعیت اجتماعی ، اقتصادی و یا سیاسی خود به حقوق اعضاء جامعه تجاوز می کنند در شمار این جرائم قرار می گیرند . منظور از کلاهبرداری اینترنتی هر گونه کلاهبرداری است که بوسیله برنامه های کامپیوتری و رایانه ای یا ارتباطات شبکه اینترنتی صورت می گیرد مثلا" از طریق سایت ها web) پست الکترونیک (e-mail) یا اتاق های گفتگو (chat rooms)

در واقع کلاهبردای اینترنتی به هر نوع طرح متقلبانه ای گفته می شود که یک یا چند بخش از اینترنت را به کار می گیرد و تا در خواست های متقلبانه ای را به منظور بردن اموال و احتمالا

 

 

" انجام معاملات جعلی با قربانیان احتمالی مطرح سازد . بنابراین مشخص می شود که کلاهبرداری اینترنتی از زمانی رواج پیدا کرد که محیط مجازی مثل محیط اینترنت پا به عرصه وجود گذاشت و تقریبا" حدود ده دهه است که از عمر این جرم می گذرد. اولین قانونی که در رابطه با جرائم اینترنتی به تصویب رسید در سال 1984 در کشور آمریکا بود که بعد ها در سال های 1994 و 1996 این قانون اصلاح گردید .

ممکن است این سوال مطرح شود که آیا کلاهبرداری رایانه ای یا کامپیوتری با کلاهبرداری اینترنتی متفاوت است یا خیر ؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که قبل از وجود اینترنت کامپیوتر وجود داشته و کامپیوتر مفهومی قدیمی تر دارد

. کلاهبرداری رایانه ای یا کامپیوتری قبل از بوجود آمدن اینترنت وجود داشته ولی بعد از اینکه اینترنت بوجود آمد و محیط مجازی (yberspace) بوجود آمد کم کم اصطلاح کلاهبرداری کامپیوتری به کلاهبرداری اینترنتی تغییر نام پیدا بنحوی که بعضی معتقدند کلاهبرداری رایانه ای همان کلاهبرداری اینترنتی می باشد و این دو اصطلاح را به جای هم دیگر به کار می برند. اما بعضی دیگر معتقدند باید بین این دو اصطلاح تفاوت قائل شد و بطوریکه باید کلاهبرداری رایانه ای یا کامپیوتری را اعم از کلاهبرداری اینترنتی تلقی نماییم پس از این حیث کلاهبرداری رایانه ای مفهومی عام نسبت به کلاهبرداری اینترنتی دارد .

ولی به نظر می رسد قوانین مصــوب در این زمینه نظریه اول را تایید می نماید

. با بیان این مطالب می توان به این نتیجه رسید که باید میان کلاهبرداری سنتی و اینترنتی تفاوت قائل شد. بنابراین ماده 1 قانون تشدید در هیچ شرایطی نمی تواند مستند قانونی ما قرار گیرد . از این رو با پذیرش این نظریه توسط قانون گذار ما در تاریخ 17/10/1382 قانون تجارت الکترونیک برای از بین بردن خلاء موجود در قوانین در این زمینه و تجارت الکترونیک به تصویب رسید . قانون تجارت الکترونیک مشتمل به 82 ماده است که در ابواب و مباحثی و فصول مختلف به مباحثی در زمینه های کلیات و تعاریف و تفسیر قانون ، اعتبار قرار داد های خصوصی ،پذیرش ارزش اثباتی امضاء الکترونیکی ،مبادله داده پیام ، حمایت انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی ، حمایت از داده پیام های شخصی، حفاظت از داده و پیام در بستر مبادلات الکترونیکی ، حمایت از علائم تجاری جرائم و مجازات ها و کلاهبرداری کامپیوتری، جعل کامپیوتری نقص حقوق انحصاری در بستر مبادلات الکترونیک، جبران خسارت و دیگر مسائل متفرقه از جمله مهم ترین ابواب و مباحث و فصول این قانون می توان بر شمرد که به آن پرداخته است . در باب چهارم این قانون اولین مبحث قرار گرفته در این باب کلاهبرداری کامپیوتری است . که نشانگر میزان اهمیت و درجه آن در نظر قانون گذار است زیرا همانطور که مشخص شد بیشتر جرائمی که در حوزه جرائم رایانه ای اتفاق می افتد همین کلاهبرداری کامپیوتری است . ماده 67 و هم چنین تبصره آن در قانون تجارت الکترونیک در باب چهارم از جرائم و مجازات ها و مبحث اول کلاهبرداری کامپیوتری تنها ماده در این زمینه است بعبارت دیگر تنها عنصر قانونی ما در این زمینه محسوب می شود . ماده 67 قانون تجارت الکترونیک مقرر داشته است :هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی ، با سوء استفاده و یا استفاده غیر مجاز از داده پیام ها ، برنامه ها و سیستم های رایانه ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود ، محو ، توقف داده پیام ، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه ، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند ، اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم می شود »

 

 

هم چنین تبصره ی این ماده مقرر می دارد :شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در این ماده می باشد . »

با دقت در این ماده نیاز به توضیح برخی از این واژه ها خواهیم داشت در ابتدای قانون تجارت الکترونیک بعضی از این واژه ها در مواد مختلف بیان شده است «

. فی المثل ماده 2 این قانون مقرر می دارد : الف - « داده پیام » (Data Mmessage) هر نمادی از واقعه ، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی ، نوری و یا فناوری های جدید اطلاعات تولید ، ارسال ، دریافت ، ذخیره ، یا پردازش می شود . »

در همان ماده در قسمت سیستم های رایانه ای(و)در تعریف ( Computer System ) می آورد

«هر نوع دستگاه یا مجموعه ای از دستگاههای متصل سخت افزاریـ نرم افزاری که از طریق اجرای برنامه های پردازش خودکار(( داده پیام)) عمل می کند» یا در قسمت (ف) همین ماده آورده است.

وسایل ارتباط از راه دور

(Means of Distance Communication) :

عبارت از هر نوع وسیله ای است که بدون حضور فیزیکی همزمان تامین کننده و مصرف کننده جهت فروش کالا و خدمات استفاده می شود . و همچنین در قسمت داده پیام های شخصی (ر) این ماده این چنین به تعریف (Private Data) پرداخته است « یعنی « داده پیام » های مربوط به یک شخص حقیقی ( موضوع « داده »( Data Sabject ) مشخص و معین » حال با تعریف برخی از کلمات البته با استفاده از قانون توانستیم شناخت بهتری برای نهایتا

" تفسیر و بحث بررسی در این پیرامون بپردازیم . مشخص شد که تعاریف فوق الذکر در حیطه تخصصی یک حقوق دان نیست بلکه تعاریف ارائه شده را عده ای متخصص در زمینه علوم رایانه ارائه کرده اند که نتیجه آن چیزی جز ارتباط علم حقوق و علوم رایانه نخواهد بود . با ارائه ی تعاریف صحیح و در اختیار گذاشتن اطلاعات صحیح می توان احاطه یک حقوق دان بر این اطلاعات به تجزیه و تحلیل این مواد قانونی و بالاخص ماده 67 قانون مزبور دست پیدا نمود

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,کلاهبرداری اینترنتی,کلاهبرداری اینترنتی بازیگر تلویزیونی,کلاهبرداری اینترنتی چیست؟,کلاهبرداری اینترنتی عابر بانک,کلاهبرداری اینترنتی از طریق ایمیل,کلاهبرداری اینترنتی نیجریه,کلاهبرداری اینترنتی سنگال,کلاهبرداری اینترنتی کارت شارژ,کلاهبرداری اینترنتی مقاله,کلاهبرداری اینترنتی بین المللی,منظور از کلاهبرداری اینترنتی چیست,کلاهبرداری اینترنتی از طریق ایمیل های خارجی,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 12:25 ] [ رضا ]

[ ]


مقایسه کلاهبرداری سنتی با کلاهبرداری رایانه ای

 

مقایسه کلاهبرداری سنتی با کلاهبرداری رایانه ای1 قانون شدید مقایسه خواهیم کرد و به بیان تفاوت ها و شباهت آن خواهیم پرداخت . قانون گذار در صدر ماده 67 قانون تجارت الکترونیک ابتدا به وجه تمایز و اینکه این جرم در کدام حیطه انجام می پذیرد پرداخته است . حیطه انجام جرم و موضوع انجام جرم بستر مبادلات الکترونیکی می داند در حالیکه در ماده 1 ق . تشدید چنین چیزی نیست . دومین تفاوت این است که اعمالی که موجب می شود نهایتا" کسی را بفریبد و مالی را ببرد کاملا" متفاوت است با ماده 1ق . تشدید . قانون گذار در ماده 67 قانون تجارت الکترونیک اشاره می کند هر کس با سوء استفاده یا استفاده غیر مجاز ( عنصر معنوی یا روانی جرم ) از راه دور ارتکاب افعالی نظیر ورود ، محو ، توقف داده پیام مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم ( عنصر مادی جرم ) بشود. در حالیکه در ماده 1ق. تشدید آن چیزی که در نهایت موجب فریب و بردن مال دیگری می شود متفاوت از آنچه در ماده 67 ق . ت. الکترونیک بیان شده است می باشد . آن چیزی که در ماده 67 آمده و به نظر می رسد دید قانون گذار در خصوص ماهیت جرم کلاهبرداری تا قدری از گذشته متفاوت تر شده است این است که در ماده 1.ق. تشدید قانون گذار نتیجه جرم را صرفا" بردن مال غیر می دانست اما در ماده 67 این وضع تا قدری با گذشته فرق دارد به این نحو که قانون گذار صرفا" نتیجه کلاهبرداری را بردن مال غیر نمی داند. بلکه اعمالی از قبیل تحصیل وجوه ، اموال ، یا امتیازات مالی را علاوه بر بردن مال دیگری از نتایج جرم کلاهبرداری تلقی کرده است

 

. علاوه بر این نیز قانون گذار نه تنها تحصیل وجوه و اموال امتیازات مالی و بردن مال غیر را برای خود شخص مجرم ، جرم تلقی کرده بلکه حتی تحصیل و بردن اگر برای شخص غیر از خود شخص مجرم نیز باشد کلاهبرداری تلقی نموده است . البته مشخص ننموده که آیا شخص دیگر که در جرم دخالت دارد بنحوی شریک در جرم خواهد بود یا خیر ؟اگر بر فرض اینکه شریک در این جرم است آیا مجازات اصلی در خصوص وی قابل اعمال است یا خیر و دیگر آثار حقوقی که ممکن است در این زمینه بوجود آید ، متاسفانه تکلیفی مشخص ننموده است . از دیگر تفاوت هایی که می توان در بیان وجوه تمایز این دو ماده بر شمرده در میزان مجازات این دو جرم است . ماده 1.ق تشدید مجازات فرد مجرم را علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالـــی که اخذ کرده است می داند در حالیکه به 67 بیان می دارد ( علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم می شود ) آنچه که مشخص است در میزان حداکثر مجازات جرم در دو ماده تفاوت دیده می شود . ماده 1.ق تشدید حداکثر مجازات حبس را 7 سال می داند در حالیکه ماده 67 ق.ت الکترونیک حداکثر مجازات حبس را 3 سال تعیین می کند و در خصوص دیگر مجازاتها کاملا" شبیه هستند یعنی هر دو ماده اتفاق نظر بر رد اصل مال به صاحبش و در حداقل مجازات حبس یک سال و در خصوص پرداخت جزای نقدی نیز معادل مال ماخوذه کاملا" با هم یکسان هستند. هر چند رد اصل مال به صاحبش چندان جنبه جزائی ندارد و اینکه بخواهیم آنرا در زمره مجازات بر شماریم کار غلطی است پس در بیان بهتر باید آنرا در زمره مسئولیت مدنی مجرم دانست اگر چه در مواد

1.ق .تشدید وم 67 ق.ت. الکترونیک بین این دو تفاوتی قایل نشده است. فصل دوم: شروع به کلاهبرداری رایانه ای

فصل دوم: شروع به کلاهبرداری رایانه ای2 ماده 1.ق. تشدید علاوه بر این مسئله مقدر می دارد در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود که در تبصره ماده 67.ق.ت الکترونیک از این مسئله حکمی را بیان ننموده است . و با توجه به اینکه در مقام بیان بوده در این باب حکمی را بیان نکرده پس حتی اگر بر فرض اینکه مقدار عمل انجام شده جرم باشدنمیتوان آن را به استناد تبصره ماده 67 مجازات نمود . البته اگر عنوان جداگانه ای داشته باشد شاید بتوان به استناد مواد دیگر این قانون به جرم صورت گرفته رسیدگی نمود فی المثل گاه یک کلاهبردار برای اینکه بتواند کسی را بفریبد و در نهایت مالی را ببرد از طریق جعل نمودن وسایل متقلبانه جرم را فراهم می کند حال اگر کسی که قصد ارتکاب جرم کلاهبرداری دارد مرتکب جعل شود و قبل از اینکه شروع به جرم یا انجام جرم بنماید دستگیر شود و جرم او را می توان به استناد ماده68.ق.ت الکترونیک پیگیری نمود . ماده 68قانون مذکور مقرر می دارد (( هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی ، از طریق ورود ، تغییر، محو و توقف داده پیام و مداخله در پردازش داده پیام و سیستم های رایانه ای ، و یا استفاده از وسایل کاربردی و سیستم های رمز نگاری تولید امضاء مثل کلید اختصاصی بدون مجوز امضاء کننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به جعل داده پیام های دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه آن به مراجع اداری ، قضایی ، مالی و غیره به عنوان داده پیام معتبر استفاده نماید جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون (000/000/50) ریال محکوم می شود.) 64.ق.ت الکترونیک جرم جداگانه ای را انجام داده است به میزان مجازات مقرر در ماده 75 همان قانون محکوم خواهد شد میزان مجازات مقرر شده حبس از شش ماه تا دو سال و نیم و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون ریال خواهد بود. یا اگر کسی که قصد کلاهبرداری اینترنتی دارد در بستر مبادلات الکترونیکی با استفاده از علائم تجاری به صورت نام دامنه (Domain Name) و یا هر نوع نمایش بر خط (On Line) علائم تجاری که موجب فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود و قبل از ارتکاب جرم دستگیر شود به استناد ماده 66.ق.ت الکترونیک مرتکب جرم خاصی شده است که میزان مجازات ان در ماده 76 قانون تجارت الترونیک از یک تا سه سال حبس و جزای نقدی از بیست ملیون (000/000/20) ریال تا یکصد ملیون (000/000/100) ریال محکوم خواهد شد.. و یا اگر تامین کننده (Supplier) شخصی که بنا به اهلیت تجاری ، صنفی یا حرفه ای فعالیت می کند در تبلیغ کالا و خدمات خود مرتکب فعل یا ترک فعلی شود که سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود مرتکب جرم خاصی شده است .در ماده 50 ق.ت . الکترونیک به آن اشاره شده که میزان مجازات این جرم در ماده 70 قانون مذکور معین شده است( پرداخت جزای نقدی از بیست میلیون ریال (000/000/20) تا یکصد میلیون (000/000/100) ریال خواهد بود)66 و 50 ق.ت . الکترونیک تامین کنندگانی که موجب اشتباه و فریب طرف معامله می شدند پس می توان این اعمال را به استناد ماده 67.ق.ت. الکترونیک کلاهبرداری اینترنتی نامید و از این طریق آنها را مجازات مقرر محکوم نمود . در پاسخ باید گفته شود درست است که اعمال تامین کنندگان موجب اشتباه و فریب طرف معامله می شد اما در نهایت وجه یا مال یا امتیازات مالی از آنها برده و یا تحصیل نمی شد. پس قانون گذار برای آنکه از وقوع جرائم اجتماعی همچون کلاهبراری اینترنتی جلوگیری کند حتی اگر فرد به موجب اعمال انجام شده وجه ، مال و یا امتیازات مالی را نبرد مجرم محسوب خواهد شد البته نه مجرم جرم کلاهبرداری بلکه مجرم جرم خاصی است که قانون گذار در مواد 50 و 66 به آن اشاره کرده است

یکی دیگر از شباهتهای این دو ماده در میزان مجازات شروع به کلاهبرداری است که حداقل مجازات جرم اصلی در نظر گرفته شده است البته با این تفاوت که تبصره

یا اگر مجرم جرم کلاهبرداری ، دست به تحصیل غیر مجاز و غیر قانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاهها و موسسات برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث بزند و قبل از شروع به جرم کلاهبراری دستگیر شود به استناد م

که میزان حداکثر جزای نقدی آن با مقایسه با سایر جرائم فوق شدید تر است

حال ممکن است این سوال بوجود آید که آیا جرائم مذکور در مواد سمت مرتکب کلاهبردار ی

. ماده 1.ق . تشدید سمت مرتکب را بعنوان کیفیت مشدده جرم بیان کرده است . هر چند از نظر اصول کلی حقوق جزا نباید سمت مرتکب تاثیری در میزان مجازات داشته باشد . مثلا" بموجب قانون جزای عمومی (قانونی که قبل از انقلاب اسلامی اجرا می شد) سمت کلاهبردار در میزان تشدید مجازات تاثیری نداشت و زمانی موثر بود که از عنوان مربوطه سوء استفاده می شد در حالیکه بموجب ماده 1.ق تشدید تفاوتی در این بین وجود ندارد و خواه فرد مرتکب جرم از این عنوان استفاده کند خواه نکند مجرم جرم کلاهبرداری محسوب و به جزای مشدد حبس 2تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی مالی که اخذ کرده است محکوم می شود . اما دید قانون گذار در این خصوص نیز در تصویب ق.ت . الکترونیک با گذشته متفاوت شده بنحوی که دیگر سمت یا عنوان فرد مرتکب در تشدید مجازات تاثیری ندارد و در نظر قانون گذار هر کسی که اعمال مجرمانه ماده 67 را انجام دهد صرف نظر از موقعیت ؛ عنوان و سمت وی به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

همانطور که پیش تر نیز بیان شد جرم کلاهبرداری یک جرم مقید است یعنی شرط وقوع آن نتیجه است

. نتیجه جرم کلاهبرداری چه در ماده 1.ق.ت و چه در ماده 67 ق.ت. الکترونیک تحصیل و بردن مال غیر و وجوه و... بیان شده است . که البته نهایتا" به ضرر مجنی علیه منتهی می شود است

 

یکی دیگر از وجوه تمایز کلاهبرداری سنتی و کلاهبرداری کامپیوتری سمت مرتکب کلاهبردار است

. ماده 1.ق . تشدید سمت مرتکب را بعنوان کیفیت مشدده جرم بیان کرده است . هر چند از نظر اصول کلی حقوق جزا نباید سمت مرتکب تاثیری در میزان مجازات داشته باشد . مثلا" بموجب قانون جزای عمومی (قانونی که قبل از انقلاب اسلامی اجرا می شد) سمت کلاهبردار در میزان تشدید مجازات تاثیری نداشت و زمانی موثر بود که از عنوان مربوطه سوء استفاده می شد در حالیکه بموجب ماده 1.ق تشدید تفاوتی در این بین وجود ندارد و خواه فرد مرتکب جرم از این عنوان استفاده کند خواه نکند مجرم جرم کلاهبرداری محسوب و به جزای مشدد حبس 2تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی مالی که اخذ کرده است محکوم می شود . اما دید قانون گذار در این خصوص نیز در تصویب ق.ت . الکترونیک با گذشته متفاوت شده بنحوی که دیگر سمت یا عنوان فرد مرتکب در تشدید مجازات تاثیری ندارد و در نظر قانون گذار هر کسی که اعمال مجرمانه ماده 67 را انجام دهد صرف نظر از موقعیت ؛ عنوان و سمت وی به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد. همانطور که پیش تر نیز بیان شد جرم کلاهبرداری یک جرم مقید است یعنی شرط وقوع آن نتیجه است

. نتیجه جرم کلاهبرداری چه در ماده 1.ق.ت و چه در ماده 67 ق.ت. الکترونیک تحصیل و بردن مال غیر و وجوه و... بیان شده است

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,کلاهبرداری,کلاهبرداری بیمه عمر,کلاهبرداری بادران,کلاهبرداری به انگلیسی,کلاهبرداری آداک خودرو,کلاهبرداری اینترنتی,کلاهبرداری شرکت پنبه ریز,کلاهبرداری دیجی کالا,کلاهبرداری بیز,کلاهبرداری علی جیشیر,کلاهبرداری بادران گستر,کلاهبرداری شرکت بادران,کلاهبرداری شرکت بادران گستر,کلاهبرداری شرکت بادران گستران,كلاهبرداري به انگليسي,كلاهبردار به انگليسي,کلاهبرداری به زبان انگلیسی,معنی کلاهبرداری به انگلیسی,کلاهبرداری اینترنتی بازیگر تلویزیونی,کلاهبرداری اینترنتی چیست؟,کلاهبرداری اینترنتی عابر بانک,کلاهبرداری اینترنتی از طریق ایمیل,کلاهبرداری اینترنتی نیجریه,کلاهبرداری اینترنتی سنگال,کلاهبرداری اینترنتی کارت شارژ,کلاهبرداری اینترنتی مقاله,کلاهبرداری اینترنتی بین المللی,کلاهبرداری سایت دیجی کالا,کلاهبرداری شرکت بیز,کلاهبرداری در بیز,کلاهبرداری در شرکت بیز,کلاهبرداری های شرکت بیز,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 12:25 ] [ رضا ]

[ ]


صفحه قبل 1 2 صفحه بعد